پرداخت حقوق و مزاياي مشمولين اصلاح تبصره (1) قانون حالت اشتغال تا پايان تيرماه

خبرگزاری آریا- معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به اصلاح تبصره (1) قانون حالت اشتغال گفت: حقوق و مزایای مشمولین این قانون از محل کمک دولت به بنیاد شهید و امور ایثارگران، هم‌طراز نظام هماهنگ تعیین و حداکثر تا پایان تیرماه پرداخت خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری آریا، مهندس سعید اوحدی با اشاره به حضور پرشور مردم در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: بیش از 360 رسانه خارجی بمباران تبلیغاتی علیه انتخابات ایران راه انداختند و قصد داشتند یاس و ناامیدی را بین مردم رواج دهند اما حضور پرشور مردم در انتخابات منجر به خلق حماسه‌ای دیگر در پاسداشت ارزش‌های اسلامی و انقلابی ایران شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اصلاح تبصره (1) قانون حالت اشتغال گفت: این قانون مربوط به آن دسته از شهدا، جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی و مفقودالاثری است که مستخدم دولت نبوده و شهید، مفقود، جانباز یا آزاده‌ ازکارافتاده شده‌اند با توجه به میزان تحصیلات و تخصص آن‌ها حسب مورد از طرف بنیاد شهید و امور ایثارگران از محل کمک دولت به بنیاد شهید و امور ایثارگران، حقوق و مزایای هم‌طراز نظام هماهنگ دریافت خواهند کرد.
اوحدی ضمن تشکر از سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در سال گذشته بسیاری از معوقات جامعه ایثارگری پرداخت شده است، عنوان کرد: با مساعدت و دستور «آنی» دکتر نوبخت در خصوص مشمولان تبصره یک «قانون حالت اشتغال» حقوق و مزایای این عزیزان که حدود 50 هزار نفر هستند در تیرماه بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح و پرداخت خواهد شد.
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین با اشاره به ماده 38 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران گفت: بر اساس این ماده حقوق و مزایای پرسنل وظیفه و نیروهای داوطلب غیرشاغل که به‌صورت بسیج مردمی از سوی مراجع ذی‌صلاح مانند نیروی مقاومت بسیج، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش، کمیته امداد امام خمینی (ره)، جهاد سازندگی، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه‌‌های علمیه و جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران به جبهه اعزام و به دلیل حضور در جبهه و یا بر اثر ترور شهید، مفقودالاثر، جانباز ازکارافتاده کلی و آزاده ازکارافتاده کلی شده‌اند، هم‌طراز کادر نیروهای مسلح تعیین و توسط بنیاد پرداخت خواهد شد. خوشبختانه احکام هم‌طرازی توسط ستاد کل نیروهای مسلح صادر و به بنیاد ارسال شده است. فرایند رسیدگی به این احکام با توجه به حجم بالای رکوردهای آن‌که بیش از 3 میلیون مورد است زمان‌بر خواهد بود اما مطالبات مشمولین که قبلاً طی دو مرحله به‌صورت علی‌الحساب پرداخت شده تا پایان مرداد تسویه و پرداخت می‌شود.
معاون رییس جمهور با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه و مصوباتی در خصوص مسکن ایثارگران گفت: تسهیلات مسکن ایثارگران بیش از 200 درصد افزایش داشته و شاهد افزایش وام‌های مسکن در روستاها و شهرها و مراکز استان‌ها بودیم که نشان‌دهنده تحولی  بزرگ در حوزه تصویب تسهیلات مسکن ایثارگران است.
معاون رییس جمهور در انتها با تأکید بر لزوم توجه جدی دولت سیزدهم به جامعه ایثارگری خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در هفته‌های پایانی دولت دوازدهم قرار داریم باید با تلاش بیشتر رسالت خود را مبنی بر خدمت به جامعه ایثارگری انجام دهیم. خوشبختانه در 3 ماه اول سال جاری شاهد اجرای مصوبات و آیین‌نامه‌های لازم از سوی هیئت دولت بودیم که اتفاق بزرگی را در مسیر خدمت به جامعه ایثارگری رغم زد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: حقوق مشمولین بنیاد شهید و امور ایثارگران قانون حالت اشتغال جامعه ایثارگری حقوق و مزایای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۱۱۹۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد

به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا